پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا) 25 بهمن 1391 ساعت 16:17 http://www.haghna.ir/vdcei.8ejjh8nbb9.html -------------------------------------------------- عنوان : آيا مي‌دانيد جریمه مالي استفاده از ماهواره به ارشاد و صداو سيما پرداخت مي‌شود؟ -------------------------------------------------- متن : حقنا / سرویس حقوق و جامعه / گروه حقوق برای همهبراساس قانون، ابزار كشف شده در فعاليت‌هاي غيرمجاز سمعي و بصري در اختيار وزارت ارشاد قرار مي‌گيرد و درآمد‌هاي حاصله از جرايم مربوط به استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشتركا در اختيار اين وزارتحانه و سازمان صداو سيما خواهد بود. ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف‏ شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد. هم‌چنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند: 1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد. 2- اشياء و اموال بلامعارض باشد. 3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد... بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه:- بخشنامه شماره 8989/ 78/ 1 مورخ 13/ 9/ 1378: چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت‌هاى غيرمجاز مي‌كنند كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومين ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحويل مي‌شود و همچنين برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره وجوه دريافتى بابت مجازات مواد (8 و 9) اين قانون به خزانه واريز و صد درصد آن جهت تأمين هزينه‏‌هاى اجراى اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختيار وزارتخانه‏‌هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و كشور و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران قرار داده مي‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد. دادگاه‌ها و مراجع صالح قضايى مكلفند بر اساس قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعكس نموده و واحدهاى اجراى احكام به ترتيبى كه در ماده 9 قانون مذكور پيش‏‌بينى شده است وجوه ياد شده را به حسابى كه از طرف خزانه معين گرديده است واريز نموده و وسايل و تجهيزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحويل نمايند. ضمنا ذى حسابي‌هاى دادگسترى استان گزارشى از عملكرد گذشته واحدهاى قضايى استان را تهيه و از طريق رؤساى كل دادگسترى‏‌هاى استان به قوه قضاييه اعلام نمايد. براي توضيح بيشتر به ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/ 4/ 1383 رجوع شود. نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه:- نظريه 8597/ 7- 28/ 11/ 1382 اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه: با استفاده از ماده 12 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظيم آن به نام مال باخته مستلزم تقديم دادخواست است.