پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا) 6 اسفند 1391 ساعت 23:07 http://www.haghna.ir/vglhd.nm223n6tytz2f.u.html -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به رویکرد قانون برنامه چهارم توسعه به محیط زیست -------------------------------------------------- متن : حقنا / سرویس حقوق و محیط زیست/ یادداشت / تینا قضاتیبرای تحقق توسعه پایدار با یک مسئله اساسی رو به روییم: برنامه ریزی توسعه بر مبنای حفاظت از محیط زیست. جدا از بحثهای فلسفی موجود، در این راستا حقوق محیط زیست و قوانین برنامه ای آن نقش بسزایی را ایفا می کند؛ که بر اساس برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و با تکیه بر اهداف، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشور تدوین شده است. یکی از قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب در این خصوص، قانون برنامه چهارم توسعهنام داشتکه در آن، محیط زیست دارای جایگاه خاصی بود. بخش دوم از این قانون تحت عنوان حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای، ذیل مواد 58 الی 83، نشانگر اهمیت مسائل زیست محیطی برای قانونگذار بوده است.در ماده 58 بیان شدهبوددولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاه های ذیربط ایجاد نماید.در ماده 65 نیز آمده که دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید.به عنوان مثال درماده‌ 67بند الف‌ چنین آمده است: "برنامه‌ مديريت‌ زيست‌ بومي‌ در زيست‌ بوم‌هاي‌ حساس‌، به‌ويژه‌ درياچه‌ اروميه‌ تهيه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درمي‌آيد. سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ با همكاري‌ سازمان ‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و وزارتخانه‌هاي‌ نيرو و جهاد كشاورزي‌، آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين ‌ماده‌ را تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌وزيران‌ مي‌رسانند".محقق ساختن اینگونه موارد، نیازمند یک نگاه همه جانبه و تیمی متشکل از متخصصان محیط زیستی و رشته های مرتبط با آن بود و البته تاثیر این قوانین در صورتیبه تحقق می پیوستکه بطور کامل به آنها عمل میشد. برای بررسی عوامل و توانایی های محیطی در این راستا، مطالعه عوامل جامعه شناختی، در نظر گرفتن عوامل انسانی و همچنین انسان شناسی حقوق محیط زیست اهمیت بسیار دارد. بنابراین برای بازدهی بیشتر حقوق در حوزه محیط زیست، جمع فاکتورهای حاصل از بررسی علوم گوناگون، می تواند بسیار مفید واقع شود.بدین منظور و برای تشخیص هرچه بهتر توان اکولوژیک مناطق و نیز حل کردن مشکلات اجتماعی ناشی از تخریب محیط زیست، تمامی علوم مرتبط به محیط زیست از جمله حقوق بایستی در تهیه و تدوین طرح جامع مدیریتی لحاظ گردند.