پایگاه خبری حقنا - تلاش برای تدوین سازوکار قانونی برای نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی

تلاش برای تدوین سازوکار قانونی برای نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی

تعدادی از نمایندگان مجلس درصددند با ارائه طرح اصلاح قانون برنامه پنجم، سازوکار قانونی نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی را ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگاران گفت: اصلاح برنامه پنجم توسعه در خصوص تعیین اختیارات رییس جمهور و معاونت نظارت راهبردی در امور صندوق توسعه ملی، ضرورت دارد و مجلس باید سازوکار مدونی را تهیه کند و طرحی را آماده کند تا دست رییس جمهور و معاونت راهبردی را از صندوق توسعه ملی کوتاه کنیم.

حیدرپور شهرضایی درخصوص سوال هفته گذشته خود در مجلس، گفت: سوال بنده راجع به کمک به بخش کشاورزی برای قسمت آب و خاک و صندوق توسعه کشاورزی بود که قرار است تا سال ۱۳۹۰، ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی را بعد از تبدیل به ریال برای کمک به بخش کشاورزی بدهند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی هم چنین تصریح کرد: در قانون تاکید شده است که در سال ۱۳۹۱ ، ۲۰ درصد از منابع صندوق را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. در این جلسه وزیر اقتصاد اعلام کردند مبالغ مورد نظر (به معنای ۱۰ درصد سال گذشته و ۲۰ درصد سال جاری) از موجودی صندوق توسعه ملی به بانک عامل که بانک کشاورزی است و صندوق کمک به فعالیت های کشاورزی اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: ایرادی که از نظر ما وارد است این بود که صندوق توسعه ملی در اختیار رییس جمهور است و تصمیم گیرنده برای صندوق وزیر اقتصاد نیست. اما در خصوص قسمتی که مربوط به تبدیل پول به ریال و تحویل به بانک کشاورز بوده است که تحت نظر وزیر اقتصاد صورت می گرفته ایشان توضیح دادند.

حیدرپور با تاکید بر لزوم اصلاح برنامه پنجم توسعه گفت: ایراد اساسی این است که در برنامه پنجم تلاش کردیم که صندوق توسعه ملی در اختیار کسی باشد که بتوانیم از وی سوال کنیم و وی در برابر سوال نمایندگان ملت پاسخگوی ملت و مجلس باشد.

وی ادامه داد: هم چنین در برنامه پنجم توسعه با وجود تلاش زیادی که برای ممانعت از این اقدام شد اما بخش زیادی از اختیارات صندوق واگذار به معاونت راهبردی رییس جمهور شده است.

حیدرپور با تاکید بر این که این دست از مسائل باید اصلاح شود، افزود: مجلس باید سازوکار مدونی را تهیه کند و طرحی نیز باید آماده شود تا دست رییس جمهور و معاونت راهبردی را از صندوق توسعه ملی کوتاه کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس باید هر چه سریع تر در جهت اصلاح قانون برنامه پنجم اقدام کند که در این خصوص ما هر چه سریع تر طرحی را آماده و به مجلس ارائه می کنیم.