| مقاله » حقوق و سیاست | 5 اسفند 1391 ساعت 13:13 |
استقلال وکیل؛ آب حیات حق دفاع |  |
| حقنا / سرویس حقوق و سیاست / یادداشت / صالح نقره کار این روزها لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت در دست بررسی است. ماده 25 این لایحه استقلال کانون وکلا را بکلی مخدوش می سازد. ارمغانی که بدنبال موج مشروطه خواهی توسط حقوقدانان دوراندیش و نوگرا به ما رسید و از 7 اسفند 1331 تا کنون هویتی مستقل را از این کانون رقم زد و اکنون دستخوش تهدید گردیده است. حقوقدانان و وکلا و فعالان حقوق بشر در این زمینه هشدارهای معتنابهی داده اند که امید می رود مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد. سالگرد استقلال کانون وکلا فرصتی است که باید تعیین تکلیف شود: ختم استقلال یا جشن استقلال؟! دفاع از حق، به اندازه خود حق ،قداست دارد: همزاد و همپای "ثبوت" حق، دغدغه" اثبات" حق نیز دیرینه بوده و همسان تقدیس ساحت حق،دفاع از آن نیز قداست مند بوده است. شریف ترین و آزاده ترین چهره ها در قامت مدافع حق، به کارزار آمده اند و از حیثیت و احتشام حق به دفاع برخاستند. در قاموس دین ، انبیا و اولیا، هدف طریقی خود را "لیقوم الناس بلقسط" دانسته و همکار پروردگار "نعم الوکیل" برای استقرار آن مایه گذاشته اند. چه پاک ترین خونها از تبار آزادگان و استیفاگران حقوق مردم بذل شده و صعب ترین رنجش ها، ما به ازای دفاع جانانه از سنگر حق بوده است. بی مناسبت نیست اگر فلسفه قیام حسینی(ع) را دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت حق ستیز وقت بدانیم {رجوع به زیارت اربعین...بذل مهجته فیه...} یا دلیل قیام سقراط و افلاطون و ارسطو در برابر سوفسطائیان را، کارشکنی ادباربرانگیز در دفاع از حق، معرفی کنیم {آیین سخنوری/محمد علی فروغی/ص۱۰۲} فهرست بلندبالایی از فرزانگان، از "ایزه" و "دموستن" وکلای آزاده یونانی تا دوران معاصر، "مهاتما گاندی"، جواهر نعل نهرو" و مرحوم مصدق" از این سلسله بوده اند. نقش دانتون ها و میرابوها در انقلاب کبیر فرانسه و ابراهام لینکن در جنگ لغو بردگی آمریکا و قاطبه وکلا در انقلاب های اخیر کشورهای عربی از جمله مصر و تونس شاهدهای تاریخی و زنده جایگاه وکلا در انگیزش و هدایت توده ها برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی آنان می باشد. ذکر مصیبت جامعه ای که حق دفاع را متروک می کند: این اهمیت تا آنجاست که نبی اکرم (ص) جامعه ای را رستگار می داند که حق ضعفا از قدر قدرتان بدون لکنت زبان گرفته شود و مردمان توانمند در دفاع از حق خود باشند: "لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع" {نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 53} علی (ع) نیز که دفاع از حق را والاترین ارزش ها می داند و خود در مقام عمل، عدل ممثل است می فرماید: "خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هر كس كه براي اداء حقوق بندگان خدا قيام كند، در حقيقت، اين عمل، او را به اداء حقوق الهي مي كشاند". {- غرر الحكم، به نقل از ميزان الحكمه، ج2/480} و در جایی می فرمایند: «لا یمنع الضیم الذلیل! و لایدرک الحق الا بالجد.» افراد ضعیف و ناتوان، هرگز نمی توانند ستم را از خود دور کنند; حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید {خطبه 29نهج البلاغه}. ایشان تاکید می کنند که بالاخره سازوکار قویمی برای احقاق حق و دفاع از مظلوم باید باشد تا ظلم چیره نشود. خود حضرت بارها بعنوان وکیل مدافع مردم ظاهر می شود و چه آنگاه که در مصدر قدرت بوده و چه آنگاه که شهروندی بدون اقتدارات فائقه، می گوید: «الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه"{ خطبه 37نهج البلاغه}. ناتوان ستمدیده در نظر من، عزیز است تا حقش را بگیرم و زورمند ستمگر نزد من، حقیر و ضعیف است تا حق دیگران را از او بستانم. خود حضرت خاطرات تلخی از فقدان استقلال نهاد داوری و قضاوت و وکالت دارد که در این مجمل نمی گنجد... سعدی صاحب سخن نیز طی حکایتی، ذکر مصیبت جامعه ای را می کند که قاضی و وکیل مدافع، کارگزار نهاد قدرت بوده و "بفرموده" قلم خود را در یک قلمدان زده و قدم خود را در مسیری که آمر حاکم اراده می کند می نهند. وقتی طبیبی یگانه راه شفای حاکم از بیماری را خوردن خون جوانی می داند، قاضی {به مصلحت!} فتوا می دهد که "خون یکی از رعیت ریختن، سلامت پادشاه را روا باشد" و وکیل جوان {که پدر وی است} بنا بر وابستگی ها و حق حساب مالی، از حق دفاع فرزند چشم می پوشد. جوان تبسم کنان، روی به آسمان می کند. می پرسند در این موقعیت چه جای تبسم است؟! می گوید: "ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشه خواهند. اکنون والدین من {که وکیل مدافع من بوده اند} به علت حطام دنیا مرا به خون سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان دادگستر، مصالح خویش در هلاک من دید. به جز خدای عزوجل پناهی نمی بینم!" {گلستان سعدی/در سیرت پادشاهان} مقدمات و استلزامات واجب در تحقق پذیری عدالت: عدالت بمثابه اصیل ترین و قدیم ترین آرمان بشری، بخودی خود تحقق پذیر نیست بلکه مقدمات و استلزاماتی دارد. به تعبیر اصولیون مقدمه واجب، واجب و اذن در شیئ اذن در لوازم آنست. ایجاب عدالت، اقتضا دارد که امکان دفاع موثر از آن را فراهم آوریم. حق دفاع، از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. این دفاع در روزگاری به داوری ایزدی و دوئل و اوردالی واگذار شده بود و زمانی طبقه ای در آتن با زبان بازی و فنون بلاغت بدان مبادرت داشتند و در دوران اخیر به نهاد مستقلی به نام وکالت واگذار شده است. وکالت ابزار تأمین یک دادرسی عادلانه است که برونداد آن احقاق حق و اجرای عدالت است. وکیل در یافتن حقیقت با قاضی همفکری می‌کند و آنگاه که مسلح به مهارت و شرافت و معرفت باشد، تصویری شگفت انگیز از هنر دادگستری را خلق می کند. می گویند «فرشته عدالت، با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است» و حقا این تعبیر بایسته گویای نقش وکالت در تأمین عدالت اجتماعی و قضائی است. این دو رکن لازم و ملزوم و مکمل ایفای نقش توامان در سناریوی پیاده سازی عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی هستند. حقوق عمومی، تنیده با نهاد وکالت: امروزه "وکالت" یکی از مهمترین نهادهای حقوق عمومی است که می‌تواند واسطه‌ی دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. حلقه ای واسط که از چنان پیشینه و تشخصی برخوردارست که بتواند در کنار شهروندان و مستقل از حاکمان، پاسبان حقوق و کرامت و حیثیت ایشان باشد. با وجود تعبیر جامعه مدنی می توان به اهمیت فزاینده نقش و کارکرد این نهاد واسط موثر بیشتر پی برد. در تعریف آن گفته اند:" به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای اشاره دارد که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از نظر داوطلبانه‌بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه‌های بازرگانی و بازار هستند". مهمترین رکن این تعریف، استقلال آن از نهاد قدرت و مردمی بودن آنست. حوزه عمومی غیر دولتی و بنیان جامعه مدنی: توجه و بها دادن به حوزه عمومی غیر دولتی که بدلیل برخورداری از امتیازات شهروندمدار و اختصاصات صنفی و تباری و حرفه ای و ... از مقبولیت و نهایتا تاثیر اجتماعی برخوردارست از نمادهای دنیای مدرن است. هر قدر جامعه ای با معیارهای مردم سالارانه منطبق تر باشد تحمل اشکال جامعه مدنی که مستلزم تکثر قدرت و توزیع مسئولیت و حسن اعتماد به حوزه عمومی است بالاترست. در کشور ما وکلا پیشتاز در استقرار نخستین سامانه از جامعه مدنی بوده اند. لذا باید بعنوان یک نهاد مستقل از قدرت، کارکرد تدافعی در قبال حقوق شهروندی داشته باشند و جایگاه خود را چنان مستحکم و نهادین سازند که مهیای حمایت و پشتیبانی تمام عیار از حق در هر شرایطی گردند. تضمین حقوق شهروندی در گرو تامین استقلال نهاد وکالت: اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقرر می دارد که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. این دلالت قانونی ارزشمند نیازمند تامین ها و تضمیناتی است که باید ملاحظه شود. چه وقتی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق وی خواهد شد که علاوه بر عنصر استقلال از قوای حکومتی، از حمایتهای شغلی نیز بهرهمند باشد. وکیل ممکن است اصحاب قدرت، از جمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛ پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی، آزادی و مصونیت او ضروری است. رویه ها و تجارب بین المللی نیز موید ضرورت این استقلال است. در این مورد بند ۷ مصوبه ۱۹۶۲ کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است: «... سازمانهای وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه مجریه برکنار باشند.» اقتضا دارد که قوه قضائیه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخالت نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد. البته نظارت مقتدرانه و اعمال وظایف حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی وظیفه ای محفوظ برای دستگاه قضا و مجاری ذیربط است. پیشینه غمبار تزلزل و تضییع حق دفاع در سایه فقدان استقلال مدافع: تجربه اندوخته جهانی حاکیست که تزلزل و تضییع حق دفاع، مولود فقدان استقلال حرفه ای متولیان امر دفاع از نهاد قدرت است. هر چند استقلال به خودی خود ارزش نیست اما می تواند بستری برای آزادانه و شرافتمندانه دفاع کردن از ساحت حقوق شهروندی در برابر اراده های برتر و قدرتمند تر از شهروندان باشد. امضای لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در امر وكالت در ایران بوده و این استقلال 60 ساله پشتوانه مستحکمی در طریق استیفای حقوق شهروندی گشته است. قبل از سال 1331 وكلا جزيي از پیکره قوه قضاييه و تحت هدايت و اداره این قوه پروانه فعالیت اخذ نموده و استقلالي نداشتند. اما از سال 1331 مرحوم دكتر مصدق كه خود وكيل دادگستري بود لايحه استقلال كانون وكلا را با اختياراتي كه در آن سال داشت تدوین كرد و متعاقبا در سال 1333 لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد و از آن سال وكلا تشكيلاتي را به نام كانون وكلا مستقر نمودند. حال، وکلا باید با مراجعه به پیشینه و تبار حرفه ای خود، برای مستقل ماندن، کنش مندانه و مصمم، مایه بگذارند. ارزش استقلال، نافی یا کافی نسبت به سایر ارزش ها نیست. اینکه بر اساس استاندارد برای هر هزار نفر یک وکیل باید وجود داشته باشد و اکنون ندارد، اینکه حضور و ایفای نقش وکلا در عرصه عمومی کمرنگ است، اینکه انتظار جامعه در دفاع از حقوق شهروندی توسط نهاد وکالت برآورده نمی شود، اینکه در زمینه حقوق محیط زیست،حقوق فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، این کانون کنش مندانه حرکت نمی کند و دهها مورد دیگر مواردی است که باید عزیزان پیشکسوت به فکر آن باشند و انشاله دلواپسی های خود را نسبت به حقوق شهروندی به اشکال نهادین و موثری ابراز داشته و از فرصت دیرپاترین نهاد جامعه مدنی در کشورمان بیش از پیش بهره گیرند که به فرمایش مولی علی (ع): اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامه الحق. سخن مولانای بزرگ در تبیین جایگاه قاضی که او را جاهل بین ۲ عالم می داند شنیدنی است که: گفت (قاضی) او چون حکم راند بیدلی/ در میان آن دو عالم جاهلی آن دو خصم از واقعه خود واقفند / قاضی مسکین چه داند زان دو بند؟ جاهل است و غافل است از حالشان / چون رود در خونشان و مالشان؟ و اين وكيل است كه بايد پرده‌ها را كنار زند و افق ديد قاضي را روشن كند. امید آنکه چنین باشد... یقینا همانقدر که استقلال قوه قضائیه از سایر قوا در تحقق و تثبیت عدالت موضوعیت دارد، استقلال ارکان دادرسی منصفانه همچون وکیل نیز طریقیت و اهمیت دارد. حماسه معدلت بر منهج دادرسی موکول به بیطرفی و استقلال تمام عیار وکیل در این فرآیند است. هر کجا استقلال مخدوش شد، فرشته عدالت مایوس و مغموم می گردد و هر کجا این آب حیات بر حلقوم محکمه ریخته گردید، آن فرشته اقبال یافته و بال و پر می گشاید تا بر فراز آشیان اصلیش اقامت گزیند. عدالت در غیبت استقلال نهاد دادرسی می میرد و نفس انصاف در فقدان بیطرفی قاضی و ناوابستگی وکیل به شماره میافتد. استقلال تمام عیار این دو رکن، موطن قسط و فراخنای تحقق حقوق بشر است. با حقوق مردم نمی شود شوخی کرد و محکمه را نمی شود به یک قدرت مبسوط الید مطلق العنان سپرد. چه به لسان کلیله و دمنه، "هر که دست خویش مطلق دید دل بر خلق عالم کژ کند!" اگر وکیل آزادانه بار سنگین دفاع را بدوش نکشد و بی هیچ واهمه و ملاحظه ای جانب حق را نگه ندارد و اگر انجا که امر دایر بر جانبداری از قدرت یا طرفداری از طرف ضعیف فاقد شوکت است اولی را بخاطر حفظ موقعیت و جلب منافع ترجیح دهد باید فاتحه دادرسی منصفانه را خواند! اگر وکیل در طرفداری از حق با قاضی و دیگر ارکان و وابستگان قدرت مجادله نکند و در بزنگاههای نیاز موکل به افشاگری و احقاق و استیفای حق، سوگندی را که شرافت وثیقه ان و استفتاء از جان مناط آن و محاکات وجدان پشتوانه آنست به ورطه نسیان یا تجاهل العارف بسپارد باید برای آن باصطلاح محکمه ذکر مصیبت کرد. امید انکه این لایحه یا متوقف شود یا اصلاح، به طریقی که شان استقلال وکیل مخدوش نگردد. |  |
کد مطلب : 52
